A.N.P|- ينص الفصل 158 من دستور المملكة الى أنه “يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينــاً، يمارس مسؤوبية عمومية، أن يقدم ،طبقــا للكيفيات المحددة في القانون ،تصريحــا كتابيــا بالممتلكات و الأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة،بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستهــا و عند انتهاءهــا.” المستشار بفريق الأصالة و المعاصرة”عزيز بنعزوز” دعا أمس...
" />
free vector