A N P |- قال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن “تحولا نوعيا” طرأ على تعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات السلمية بعد إقرار دستور 2011، مقراً في ذات الوقت بـ”وقوع تجاوزات”. جاء ذلك خلال تقديم الوزير تقريراً للرأي العام حول حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك في المعهد العالي للقضاء بالعاصمة الرباط، الخميس،...
" />
free vector